تقرير .. أحمد الشاوش
*وكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة .. نزول لجان ميدانية وضبط وتقديم أصحاب المولات التجارية المخالفة للتسعيرة الى القضاء وان لزم الامر سيتم اغلاقها
* الشرجبي ..غرفة عمليات لتلقي الشكاوى والبلاغات ورقم مجاني للتواصل 174 لضبط أي مخالفات سعرية أو منتجات منتهية الصلاحية
*هناك تقصير في الجانب الإعلامي ونتلافى ذلك مستقبلاً
تقرير واقعي يرصد بعض التجاوزات وجشع تجار المولات التجارية بصنعاء التي تعاقدت معها وزارة الصناعة والتجارة ، ممثلة عن حكومة الإنقاذ لتزويد موظفي الدولة بالمواد التموينية والسلعية خصماً من مرتباتهم ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء للتخفيف من معانة الموظفين الذين تحولوا بين ليلة وضحاها الى ضحايا لعدوان وابتزاز الداخل في ضل غياب الرقابة والعمولات ومراكز القوى العابثة.
” قضية ” نطرحها على دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ورئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد والنائب العام ووزيرالصناعة والتجارة بسرعة ضبط المتلاعبين من أصحاب المولات التجارية ومن يقف ورائهم من العابثين اياً كانوا من الحوثيين او المؤتمريين او أي قوى أخرى من تجار الحروب وتقديمهم الى القضاء وإعادة ما تم جنيه بطريق الاستغلال من الملايين من موظفي الدولة خارج اطار التسعيرة والقانون.
حيث حمل آلاف الموظفين اليمنيين حكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ووزارتي الصناعة والتجارة والخدمة المدنية والمجلس السياسي الأعلى المسؤولية” التقصيرية ” في تأخير تسليم ” قسائم ” المواد التموينية والغذائية المقتطعة من مرتباتهم الى ماقبل عيد الفطر المبارك بيومين ، وحدوث فوضى عارمة وسخط كبير بتسليم رقاب الموظفين المطحونين لتجار افتقدوا أبسط معاني الأمانة والرحمة والضمير الإنساني.
ويأتي هذا السخط العارم بعد ثلاث سنوات من الصبر والثبات والجوع والخوف وتماسك الجبهة الداخلية ضد تحالف العدوان الخارجي ورفضهم لمراكز قوى الداخل العابثة بعد تسعة أشهر بلامرتبات واستبشار الموظفين بالخطوة الجريئة والعقلانية بعد قرار رئيس الوزراء بصرف 50% من رواتب الموظفين مواد غذائية و30 % تدفع نقداً و20 % ادخار بالبريد ، نظراً لانعدام السيولة في محاولة للتخفيف من معاناة الموظف وامتصاص الغضب الشعبي وتحريك عجلة الاقتصاد والخروج من الازمة الطاحنة .
ورغم الحلول والمعالجات الحكومية الإيجابية ، إلا ان رياح الفوضى وتجار الحروب ومن يقف خلفهم صادروا سعادة وفرحة الموظفين بعد ان اكتووا بنار الأسعار في بعض المولات التجارية .
ونتيجة للظروف الطارئة التي فرضها العدوان والصراع الداخلي تحول الوكيل والمدير العام والدكتور والمدرس والجندي والمهندس رجالاً ونساء مع اطفالهم في مشهد مريع الى أشبه بالشحاتين على أبواب المولات التجارية بفلوسهم المدفوعة مقدماً من الحكومة والمعززة من البنك المركزي بصنعاء، وطوابيرها التي لاأول ولاآخر لها بعد ان امتهنت كرامة الانسان في العشر الاواخر من رمضان ، نتيجة لضيق الوقت وتدافع الناس وعدم تنظيم المواطن لنفسه و الدولة لموظفيها.
القئم بإعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة يصرح لـ ” سام برس ” حول قضية البطاقة التموينية والتلاعب بالاسعار :
وأوضح القائم بإعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة المسؤول عن البطاقة التموينية والسلعية ” منذر الشرجبي” ، ان موضع البطاقة التموينية يمس المواطن بشكل مباشر وانه كان الموضوع هو البطاقة التموينية فقط للتسوق واخذ المواد الأساسية كالأرز والقمح والبر والزيت وغيره ، وتم التعاقد مع اثنين من المولات في 25 مارس 2017م ثم ارتفع عدد المولات الى 4 لتشمل البطاقة المواد التموينية والسلعية بعد التفاهم والاتفاق مع أصحاب المولات التجارية وبلغ عدد الموظفين المستفيدين خمسة عشر الف موظف بأمانة العاصمة ، ومن ثم ارتفع عدد الموظفين الى مائة وخمسة عشر الف موظف مماشكل حمل على المولات بعد خروج اثنين من المولات عن الخدمة وهي سكاي مول والبركة لانهم طلبوا نقداً.
وأكد انه تم تشكيل لجان رقابية ميدانية وغرفة عمليات لتلقي الشكاوى والبلاغات ورقم مجاني للتواصل 174 لضبط أي مخالفات سعرية أو منتجات منتهية الصلاحية وتم ضبط عدد من التجار من أصحاب المولات وغيرهم واحالتهم الى النيابة العامة قبل العيد بإسبوع.
وقال ان الحكومة وجهت بصرف 50% مواد غذائية من بداية شهر يناير وصرفت بعض الجهات للاشهر يناير وفبراير ومارس وابريل وبعضها لثلاثة اشهر وأخرى لشهرين مما سبب ارباك وسحب غير عادي للمواد مما اثر على الشركات الممولة للمولات التجارية لاسيما في فترة العيد ، وضرب مثل اذا كان متوسط مرتب الشخص 100 ألف ريال وعدد الموظفين المستفيدين 115 ألف موظف تكون النتيجة مايقارب 12 مليار ريال التي تدفعها الدولة ويستفيد منها هؤلاء .
وقال ان اليمن هي اول دولة عربية تدخل منظمة التجارة العالمية والدولة رفعت الدعم والمنافسة تخضع للعرض والطلب وهناك عدوان وحصار وضعاف نفوس ، ورغم ذلك سيتم ضبط المخالفين وفقاً للقانون. وتعهد باغلاق أي مول او متجر مستغل للأسعار .
كما شدد ان وزارة الصناعة والتجارة ستكثف حملاتها بعد العيد ميدانياً وضبط المتلاعبين ومعالجة مثل هذه الاختلالات ودعا القطاع الخاص للتفاعل بإيجابية ومخافة الله تعالى مؤكداً انن الدولة ليست غافلة وستتخذ الإجراءات الحازمة ،
وفي جولة ميدانية واستطلاعية لمعرفة اراء وانطباعات شرائح من موظفي الدولة وردود افعالهم حول الالية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة وآلية البيع والشراء ومدى رضاء وثقة المتسوقين تعالت الصرخات والصيحات المنددة والمنتقدة لغياب الحكومة وأجهزتها الرقابية ، وتقاعسها عن القيام بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والوطنية بمجرد توزيع القسائم وضعف التوعية الإعلامية رغم وجود غرفة عمليات وأرقام للشكاوى والابلاغ عن أي تجاوزات ومغالطات في الأسعار وصلاحية السلع لإنجاح خطة الحكومة، بعد ان ترك المختصين موظفي الدولة في غابة من التوحش والابتزاز والغلاء دون أي رادع ، ما دفع الموظفين الى كيل الشتائم والاتهامات والتشكيك والدعاء بإنتقام من كان السبب في مثل هذه الازمة المصطنعة وساهم في حماية تجار الحروب .
ومن خلال الزيارة لمراكز المولات ومعرفة بعض الأسعار وقراءة تواريخ بعض السلع من ” ظمران “سنتر الى ” الشارقة ” مول و” الهدى” “وبرافو سنتر” والشرق الأوسط ” وهيبر “اس بي سي ” والجندول ” وتجار اخرين ليسوا في دائرة التعاقد مع الحكومة وجد فارق كبير في الأسعار وابتزاز واضح لدى بعض المولات واخفاء السلع التي يقبل عليها المستهلك وطرح عدد من السلع ذات الجودة الأقل ، بل ان الامر تعدى ذلك حيث أكد ” شاهد ” عيان لـ ” سام برس ” في ظمران سنتر ان أحد موظفي المول قام بتغيير التسعيرة السابقة المعمول بها وغيرها بالزيادة دون خجل أو حرج من المستهلكين المتواجدين بالمول والذي استفزهم ذلك التصرف .
كما تم اجبار الموظف الحامل للقسيمة بدفع قيمة سلع مثل التمر والدجاج واللحوم والخضرة والفاكهة “نقداً” رغم ان هؤلاء التجار جنو المليارات ليتحول الموظف الى ” صيد” ثمين.
*أراء وانطباعات المستهلكين عن أسعار المولات والحكومة :
*عبدالكريم عباس المنصور من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ، قال ان الاسعار مرتفعة واغلى من السوق ، واكد ان السلعة التي تباع بظمران بمبلغ 2800 ريال تباع خاراج بمبلغ 2000 ريال ، مؤكداً عدم وجود رقابة للجهات المختصة او حماية المستهلك .
وابدى اعجابه بالبطاقة التموينية والسلعية باعتبارها جزء من الحل إلا ان المشكلة تكمن في عدم ضبط التجار ، واشار الى انه كان يأمل ان تكون الاسعار موحدة وبعيداً عن الاستغلال ، مؤكداً ان هناك لوبي داخل البلاد من مصلحته استمرار الحرب واستغلال المواطن ، ودعا التجار الى مخافة الله وان النصر قريب.
*عبدالعزيز علي حمود شعلان .. وزارة الارشاد ، يرى ان الاسعار مرتفعة ودخلت في باب الربا ، والمشكلة الكبيرة في الازدحام وعدم تنظيم الناس وغياب بعض السلع الجيدة .. وأكد عدم وجود رقابة وان هناك نجاح بسيط والباقي وهم ، كما حمل جزء من المسؤولية المواطن الساكت عن الظلم من قبل بعض الفاسدين والمستغلين للوضع وحمل الحكومة مسؤولية الفساد ودعا الناس بالعودة الى الله والتاجر الى مخافته.
*عبدالرحمن محمد احمد الحجاجي وزارة العدل : قال بإن مايدور في بعض المولات لا يدخل العقل وان الفرق شاسع في الاسعار ودلل على ذلك بإنه يتم بيع التانج في ظمران بمبلغ 4000
ريال بينما سعره في السوق بمبلغ 3000 ريال .. وعن سؤاله عن نجاح الحكومة من عدمه قال نعم هناك انقاذ للناس ولكن هناك مطالب اخرى كالايجارات والادوية وغيرها، كما شكى من الازدحام ، وابدى تخوفه من من الغاء البطائق في المستقبل لأنه اخذ بعض احتياجاته وأدخر بعضها لوقت الحاجة .
وقال للأمانة هناك تجار حروب من الداخل وحرب خارجية شرسة وتجار متعاونين ومتعاملين مع العدوان لتشويه سمعة حكومة الإنقاذ.
*عادل المدان صحيفة الثورة ،استغرب هذه المرة ارتفاع بعض الاسعار لدى الشارقة مول ، وقال انه اجبر هو غيره من قبل موظفي المول على ضرورة اخذ نصف قيمة القسائم مواد تموينية والنصف الاخر سلعية في مخالفة لبنود العقد المبرم وبعد محاولته التوضيح للموظف المختص بإن العقد مع الحكومة شمل المواد التموينية والسلعية وانها ليست مجانية وانما مدفوعة من مرتبه رفض موظف المول وبعد صراخ وتعالي اصوات الناس حضر مسؤول المول ووجه بالأصناف التي اخذها حفاظاً وخوفاً من حدوث مشكلة كبيرة مع الموظفين.
مؤكداً عدم وجود الرقابة والغياب الملحوظ لجمعية حماية المستهلك ، محملاً المسؤولية الحكومة وبعض اصحاب المولات الجشعين.
* حمود فرحان .. موظف ، أكد وجود غلاء الأسعار مقارنة بالسلع الموجودة في السوق ، وقال ان ما يحير المستهلك ان التسعيرة في ظمران على رفوف السلع شيء وعند الكاشير المحاسب شيء آخر بالزيادة ولم يكن هناك حتى التزام بالسعر الموضوع على السلعة ، مما يسبب ارباك للمستهلك عن اختيار متطلباته وفقاً للتسعيرة ومن ثم يفاجىء بالزيادة .. وأشار الى ان التوجه الى هذه المولات مفروض على الموظف من قبل الحكومة ، وان على التاجر ان يراقب الله تعالى ويوقض ضميره.