توشكا نيوز/ ..
قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية” إن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن برقم S/PRS/2017/7 بتاريخ 15 يونيو 2017م، يؤكد عدم وقوف مجلس الأمن على مسافة واحدة من كل الأطراف”.
وأشار المصدر في تصريح لوكالة سبأ إلى أن البيان لجأ إلى التعميم عند حديثه عن بعض الأطراف وأيضاً الانتقائية في اختيار القضايا التي تناولها وكأنها تعكس سياسة المصالح الخاصة لبعض القوى الكبرى .
وأوضح المصدر أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن استند إلى مرجعيات عفى عليها زمن الأحداث، ولم يعد لها أثر على الواقع، فهو يتحدث عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 كأساس يمكن البناء عليه للحل في أي مفاوضات سياسية قادمة، متجاهلاً عدم وجود أي صلة أو تأثير لها على أرض الواقع كونها كانت موجهة أصلا للأطراف اليمنية آنذاك لحل خلاف سياسي.
وقال” في حين أن واقع اليوم وقصة ما بعد “عاصفة الجرم والقتل “هو وجود عدوان عسكري سعودي إماراتي مدعوم من عدد من الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن وهما الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة اللتان تقدمان الدعم اللوجستي وتبيعان السلاح المحرم لدول العدوان جهارا نهارا “.
ودعا المصدر مجلس الأمن إلى إعادة القراءة لحقيقة ما يجري على الأرض والحاجة الملحة لاستصدار قرار ملزم تحت الفصل السابع لإيقاف العدوان العسكري وكل العمليات الحربية في كل الجبهات ورفع الحصار الشامل عن الجمهورية اليمنية وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة الجوية المدنية والتجارية.